به گزارش تحریریه، سازمان تامین اجتماعی در سایه سکوت حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه در حال اجرای طرحی خطرناک در این سازمان است که تبعات سنگینی برای آینده خواهد داشت و تفاوتی با طرح های دولت حسن روحانی ندراد. 

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ۶ تا ۷ درصد منابع تأمین اجتماعی را تأمین می‌کند، گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این سهم به ۲ برابر افزایش می‌یابد... در حال حاضر خود شستا در بورس حضور دارد که ۱۰ درصد سهام آن به صورت شناور در بورس ارائه شده است و در برنامه داریم طبق فرایندهای بورسی شرکت‌های زیرمجموعه شستا هم واگذار شود.

معنای سخنان میرهاشم موسوی این است که به دنبال ایجاد سود عملیاتی و ارزش افزوده نیستیم، بلکه دنبال اجرای پروژه تکراری مدیران کارنابلد ایرانی یعنی دارایی فروشی، آنهم با بدترین شیوه ممکن هستیم که بازار بورس را بیش از گذشته در بحران زمینگیر خواهد کرد. بازار بورسی که با شرکت های کنونی نیز توان تحرک ندارد و از رمق افتاده است. 

چندی پیش اخباری به گوش می رسید که حاکی از مشکلات وزارت رفاه برای پرداخت حقوق ها بود که البته به طور رسمی تایید نشده است، اما شواهد مشخصی دال بر وجود ناترازی صندوق های بیمه ای کشور وجود دارد که راهکار تراز شدن آنها، فروش دارایی نیست، بلکه مولدسازی دارایی ها است. 

وقتی که موسوی به صراحت می گوید: تا آخر سال شرکت‌هایی از شستا که باید در بورس عرضه شوند، را آماده می‌کنیم. در زیر مجموعه شستا ۱۶۰ شرکت وجود دارد که شستا سهام مدیریتی در این شرکت‌ها دارد. البته به لحاظ ارزش شرکت‌ها ۹۰ درصد شرکت‌های شستا بورسی شده‌اند، اما همان ۱۰ درصدی که باقیمانده تعدادی از شرکت‌های کوچک است که برنامه داریم، طی سال جاری و سال آینده آنها را در بورس ارائه کنیم. می توان فهمید که مدیران جدید سازمان تامین اجتماعی به دنبال رهانیدن خویش هستند و به آینده کاری ندارند. 

موسوی اعلام کرد که، باتوجه به DPS یا سودی پرداختی که شستا از شرکت‌های خود به دست می‌آورد و باید به تأمین اجتماعی بدهد، در سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین اجتماعی فراهم کرده است که این رقم بین ۶ تا ۷ درصد کل منابع درآمدی تأمین اجتماعی را شامل می‌شود و برنامه داریم برای سال آینده با افزایش سرمایه‌گذاری و تأکید بیشتر بر توسعه زیرساخت‌ها منابع شستا برای تأمین اجتماعی حداقل دو برابر این میزان یعنی ۱۴ درصد درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی شود.

این سخنان موسوی بدون جزئیات کافی است و تنها بخشی که دارای متر و معیار روشن است به دارایی فروشی شستا مربوط می شود که قصد دارد به سیاق دولت دوازدهم حسن روحانی انجام دهد. مولدسازی دارایی ها و ایجاد ارزش افزوده با این کلی گویی ها به دست نمی آید و دارایی فروشی نیز تنها برای مدت کوتاهی قابل انجام است و راهکار بلندمت محسوب نمی شود که در نهایت تمام تعهدات صندوق ها را برخلاف قانون و شرع به بودجه دولت منتقل می کند. 

آیا اجرای این سیاست با تایید عبدلملکی در جریان است و یا طرحی در درون شستا است؟ انتظار نمی رود که وزیر جدید رفاه بتواند یک شبه به خرابی صندوق های بیمه ای سروسامان دهد، اما اتخاذ سیاست درست و بهینه؛ که آثار آن حداقل از سال آینده خود را نشان خواهد داد یک الزام سیاستگذاری است که باید از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر دولت پیگیری شود. 

پایان/